بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۶۸۰۰
رئیس جمهور بخشنامه شماره ۱۶۰۰۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در این بخشنامه آمده است: «با اتکا به خداوند متعال و با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بندهای ۲ و ۳ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه و بر پایه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت مردمی، بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه به‌شرح زیر ابلاغ میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سه شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف این برنامه، تعهد و صداقت و تلاش مخلصانه و جهادی مجموعه حاکمیت به ویژه دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران نظام و دولت، همراهی و همفکری متخصصان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان و اعتماد و همراهی آحاد مردم و فعالان اقتصادی است.
از آنجا که دوره برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در سال گذشته به اتمام رسیده بود، سازمان برنامه و بودجه کشور به محوریت مؤسسات پژوهشی وابسته به خود از آبان ماه سال ۱۴۰۰ بر پایه سند تحول دولت مردمی، انجام مطالعات و بررسی‌ها و محاسبات برنامه هفتم توسعه را آغاز و تلاش کرد در تدوین مطالعات و انجام محاسبات از نظرات دانشگاهیان و صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصی بهره‌مند شود. حاصل این کار تمهید مقدات و تدوین بیش از ۳۰ گزارش کارشناسی بود که همراه با این بخشنامه در دسترس همگان قرار می‌گیرد.
با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم در تاریخ بیست و یکم شهریور سال جاری، ستاد تدوین برنامه به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور وزرای دستگاه‌های فرابخشی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، رؤسای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و اتاق تعاون و نماینده سند تحول دولت مردمی و مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل گردید و چارچوب کلی و خط مشی‌های برنامه هفتم به تصویب این ستاد رسید و متعاقباً در شورای اقتصاد مطرح و مصوب گردید تا بر پایه آن و با دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی فرایند تدوین برنامه استمرار یابد.
برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمین برش از سند چشم اندازه ۲۰ ساله کشور، اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اولین برنامه‌ای است که برای تحقق عدالت در پهنه سرزمین اسناد مصوب آمایش را مبنای نگرش یکپارچه به سرزمین قرار داده و با رویکرد مسئله‌محوری به موضوعات کلیدی توجه و تمرکز جدی نموده و در این برنامه به دلیل وجود سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت‌دار دولت، مشخص و قابل استناد در برنامه است.
بررسی و آسیب‌شناسی برنامه‌های شش‌گانه توسعه بعد از انقلاب به مخاطبان می‌آموزد که نبود درک مشترک میان برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و مجریان از مفاهیم و راه‌حل‌ها، حاکمیت روش‌های متمرکز و غیرمشارکتی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه، نبود سازوکار حل تعارض منافع بین بازیگران و کنشگران توسعه سرزمینی، با ثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده، نداشتن برنامه عملیاتی در پیوند با برنامه مصوب، وجود جهت‌گیری‌های بخشی، منطقه‌ای و محلی در تصویب برنامه‌ها، تکیه مفرط بر منابع دولتی و عدم توجه به ظرفیت‌ها و منابع داخلی و خارجی، ضعف شدید سازوکارهای نظارتی و انگیزشی، عدم توجه به نظام اصلاح و تعدیل در سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی، کم توجهی به اسناد آمایش سرزمین، از آسیب‌های جدی برنامه‌های توسعه قبلی بوده است.
بنابراین نباید برنامه به نیازنامه دستگاه‌های اجرایی مبدل شود و نباید بخشی‌نگری و بودجه‌سالاری بر نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور تسلط یابد بلکه لازم است رویکرد برنامه از «برنامه‌ریزی متمرکز جامع» به رویکرد «جامعیت در قاعده‌گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی» تغییر یابد.
در این برنامه باید تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم‌گری دولت با اتکای گسترده بر ظرفیت‌های مردمی و طراحی سیاست‌ها و قاعده‌گذاری صحبح باشد و نظام انگیزشی برای اجرای این برنامه به گونه‌ای طراحی شود که عاملان اجرایی به صورت خودخواسته به سمت سیاست‌ها و اهداف مدنظر برنامه حرکت نمایند و در این راستا از تمامی ظرفیت‌های کشور برای حل مسائل اولویت‌دار استفاده کنند.
دولت سیزدهم در حالی اقدام به تدوین برنامه هفتم توسعه می‌نماید که جهان تجربه بیماری همه‌گیر کرونا را پشت سر گذاشته است و اقتصاد جهانی متأثر از جنگ روسیه و اوکراین شده است. همه‌گیری ویروس کرونا و کمبود اولیه دارو و تجهیزات پزشکی و خشکسالی‌های ممتد و کمبود غذا و انرژی باعث شد که کشورهای تولیدکننده، هر چه بیشتر به فکر تأمین این اقلام برای مصارف کشورهای خود باشند و با ذخیره‌سازی و ممانعت از صدور آنها موجبات تزلزل در مبانی جهانی‌سازی را فراهم کنند. به هم‌خوردن مبانی نظری جهانی‌سازی و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و استفاده نظام سلطه از ابزارهای تحریم برای فشار به اقتصاد سایر کشورها، باعث شد بسیاری از کشورها به سمت نظم اقتصادی و بلوک بندی های جدید اقتصادی سوق داده شوند. نظام‌های حاکم بر نظم جهانی و منطقه‌ای در حال کشمکش و تحول اساسی است. کشاکش راهبردهای غرب و شرق و بازآرایی پیمان‌هایی مانند ناتو و شانگهای یکی از این نشانه‌هاست.
منطقه غرب آسیا نیز به دلیل وجود منابع سرشار انرژی و بازار مصرف گسترده آن، میدانی برای حضور و مداخله و تقابل قدرت های بزرگ شده است و کل منطقه همواره متأثر از این کشمکش ها است. در این میان کشور جمهوری اسلامی ایران با پایبندی به اصول و استقلال سیاسی خود متحمل بیشترین فشارها از سوی بیگانگان بوده است. تحریم های ظالمانه بی‌شمار از سوی غرب نشان‌دهنده این فشارها است.
کشور جمهوری اسلامی ایران با رویکرد سازنده و تعامل مؤثر با کشورهای جهان و بخصوص کشورهای همسو و خاصه کشورهای همسایه از یک سو و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و مزیت‌های نسبی و سرزمینی خود از سوی دیگر می‌تواند با ایفای نقش مؤثر منطقه‌ای و جهانی، جایگاه اقتصادی خود را تقویت نموده و چشم‌انداز مثبت اقتصادی برای سال‌های آتی ایجاد کند.
بر اساس آسیب‌شناسی به عمل آمده و همچنین تحولات پیرامونی و سیاست‌های کلی ابلاغی، هدف آرمانی برنامه هفتم «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» است.
راهبردهای الزامی برای دستیابی به هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت؛ دستیابی به این هدف مستلزم توجه به چرخش‌های تحول‌آفرین کلان مندرج در سند تحول دولت مردمی و رعایت راهبردهای زیر است:
- ارتقای بهره‌وری از طریق رانت‌زدایی، دانش‌بینان نمودن رسوخ فناوری و هوشمندسازی در فعالیت‌های اقتصادی
-ارتقای سرمایه‌گذاری با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
-ایجاد فرصت های برابر برای فعالین اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار
- تعامل با کشورهای هدف و توسعه صادرات غیرنفتی
-کاهش انحصار و مداخلات دولت در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت
- استقرار نظام تدبیر شایسته از طریق تمرکز دولت بر تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و افزایش پاسخگویی
- حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه‌گرا و فراگیر
-ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی
-ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و فضایی در طراحی و تنظیم برنامه‌ها
با هدف تحقق هدف اصلی برنامه همچنین تحقق سایر سیاست‌های کلی حاکم بر این برنامه لازم است تمامی دستگاه‌ها بخصوص سازمان برنامه و بودجه کشور با نظرداشت به «سند تحول دولت مردمی» رویکردهای زیر را در تدوین برنامه هفتم مورد توجه جدی قرار دهند:
- تغییر رویکرد از تمرکز بر تخصیص و توزیع منابع به اصلاحات ساختارها و وضع قواعد سیاستی
- تمرکز بر مسائل کلیدی
- برنامه‌محوری به جای حکم‌محوری
- تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها
- مشارکت‌محوری و استفاده از ظرفیت تمامی فعالان/ ذینفعان توسعه
- طراحی، تضمین و استقرار سیاستی و سازوکارهای انگیزشی
موضوعات کلیدی برای برنامه هفتم توسعه
با اتکاء به تجارب حاصله و تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین بر پایه سیاست‌های کلان ابلاغی باید بر موضوعات خاص تمرکز جدی نمود و برنامه هفتم به صورت ویژه به موضوعات کلیدی بپردازد. این موضوعات برای برنامه هفتم توسعه عبارتند از:
۱.ثبات اقتصادی و کنترل تورم با تأکید بر:
- اصلاحات ساختاری بودجه
- اصلاحات نظام بانکی
- بهبود فضای کسب وکار
۲. رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری با تأکید بر:
- انرژی
-زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی
- مسکن
- اقتصاد دریامحور
- اقتصاد دیجیتال
- قطب‌های منطقه‌ای تولید و تجارت و ترانزیتی
۳.امنیت غذایی
۴.صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی
۵.حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب
دستگاه‌های اجرایی متولی موضوعات کلیدی فوق موظفند بر پایه دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهیه برنامه عملیاتی هر یک از این موضوعات اقدام نمایند تا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه همراه با برنامه هفتم تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
موضوعات کلیدی در سه گروه قابل دسته‌بندی هستند:
چالش‌ها: موضوعاتی مانند صندوق‌های بازنشستگی که در آستانه بحران قرار دارند و باید به طور سریع و ویژه به آنها توجه شود.
بسترسازها: موضوعاتی مانند فضای کسب‌وکار که زمینه ساز ایجاد ثبات، یا افزایش رشد تولید و یا کاهش فقر و بهبود رفاه هستند.
پیشرانها: موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریا محور که موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.
در مورد سایر موضوعات مندرج در سیاست‌های کلی برنامه هفتم دستگاه‌های ملی و استانی موظفند نسبت به تعریف مسئله، ارائه راهکار و در صورت لوزم تهیه حکم مورد نیاز و پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه در قالب دستورالعمل ابلاغی این سازمان اقدام نمایند.
ضمن تأکید بر موضوعات اقتصادی توجه به موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز حائز اهمیت فراوان است. به خصوص اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی، تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، افزایش نرخ باروری و موالید، ارتقای نظام سلامت، توجه به فضای مجازی و تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی، شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری، روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی، تقویت دیپلماسی رسمی و عمومی، تحول در نظام اداری، تقویت بنیه دفاعی و پدافند غیرعامل، روزآمدسازی سند تحول قضایی، تحقق برنامه‌ها و اسناد و مصوبات آمایش سرزمین، فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی- سیاسی کشور باید در چارچوب سیاست های ابلاغی برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرند.
لازم است که موضوعات و احکام پیشنهادی در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم و سند تحول دولت مردمی و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شود و درخواست منابع مالی با فرض استمرار منابع موجود و با اتکاء به مشارکت بخش‌های غیردولتی و جذب منابع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام شود.
رعایت زمان‌بندی‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با رعایت زمان‌بندی برنامه‌های زیر را جمع‌بندی و ارائه کند تا پس از تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود:
- برنامه اقتصاد کلان
- برنامه عملیاتی موضوعات کلیدی (پیشرانها، چالش‌ها و بسترسازها)
- پیش‌نویس احکام قانونی».
منبع: دانا
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه کشور سیاست های کلی برنامه هفتم سند تحول دولت مردمی برنامه هفتم توسعه دستگاه های اجرایی موضوعات کلیدی تدوین برنامه برنامه ها دستگاه ها سیاست ها منطقه ای بر پایه مشی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۶۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»
خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه میشود.
«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».
بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.
مجوز به دولت برای برداشت از بودجه
مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»
سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آنها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.
از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.
فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه
روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث میشود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.
البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی میشود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».
جداول بودجه برای اولین بار در صحن
همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».
وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».
از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی میشود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.
خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟
همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».
با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه میشود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.
کد خبر 6091679
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است