Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس جمهور بخشنامه شماره ۱۶۰۰۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در این بخشنامه آمده است: «با اتکا به خداوند متعال و با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بندهای ۲ و ۳ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه و بر پایه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت مردمی، بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه به‌شرح زیر ابلاغ می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



سه شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف این برنامه، تعهد و صداقت و تلاش مخلصانه و جهادی مجموعه حاکمیت به ویژه دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران نظام و دولت، همراهی و همفکری متخصصان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان و اعتماد و همراهی آحاد مردم و فعالان اقتصادی است.

از آنجا که دوره برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در سال گذشته به اتمام رسیده بود، سازمان برنامه و بودجه کشور به محوریت مؤسسات پژوهشی وابسته به خود از آبان ماه سال ۱۴۰۰ بر پایه سند تحول دولت مردمی، انجام مطالعات و بررسی‌ها و محاسبات برنامه هفتم توسعه را آغاز و تلاش کرد در تدوین مطالعات و انجام محاسبات از نظرات دانشگاهیان و صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصی بهره‌مند شود. حاصل این کار تمهید مقدات و تدوین بیش از ۳۰ گزارش کارشناسی بود که همراه با این بخشنامه در دسترس همگان قرار می‌گیرد.

با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم در تاریخ بیست و یکم شهریور سال جاری، ستاد تدوین برنامه به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور وزرای دستگاه‌های فرابخشی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، رؤسای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و اتاق تعاون و نماینده سند تحول دولت مردمی و مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل گردید و چارچوب کلی و خط مشی‌های برنامه هفتم به تصویب این ستاد رسید و متعاقباً در شورای اقتصاد مطرح و مصوب گردید تا بر پایه آن و با دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی فرایند تدوین برنامه استمرار یابد.

برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمین برش از سند چشم اندازه ۲۰ ساله کشور، اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اولین برنامه‌ای است که برای تحقق عدالت در پهنه سرزمین اسناد مصوب آمایش را مبنای نگرش یکپارچه به سرزمین قرار داده و با رویکرد مسئله‌محوری به موضوعات کلیدی توجه و تمرکز جدی نموده و در این برنامه به دلیل وجود سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت‌دار دولت، مشخص و قابل استناد در برنامه است.

بررسی و آسیب‌شناسی برنامه‌های شش‌گانه توسعه بعد از انقلاب به مخاطبان می‌آموزد که نبود درک مشترک میان برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و مجریان از مفاهیم و راه‌حل‌ها، حاکمیت روش‌های متمرکز و غیرمشارکتی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه، نبود سازوکار حل تعارض منافع بین بازیگران و کنشگران توسعه سرزمینی، با ثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده، نداشتن برنامه عملیاتی در پیوند با برنامه مصوب، وجود جهت‌گیری‌های بخشی، منطقه‌ای و محلی در تصویب برنامه‌ها، تکیه مفرط بر منابع دولتی و عدم توجه به ظرفیت‌ها و منابع داخلی و خارجی، ضعف شدید سازوکارهای نظارتی و انگیزشی، عدم توجه به نظام اصلاح و تعدیل در سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی، کم توجهی به اسناد آمایش سرزمین، از آسیب‌های جدی برنامه‌های توسعه قبلی بوده است.

بنابراین نباید برنامه به نیازنامه دستگاه‌های اجرایی مبدل شود و نباید بخشی‌نگری و بودجه‌سالاری بر نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور تسلط یابد بلکه لازم است رویکرد برنامه از «برنامه‌ریزی متمرکز جامع» به رویکرد «جامعیت در قاعده‌گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی» تغییر یابد.

در این برنامه باید تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم‌گری دولت با اتکای گسترده بر ظرفیت‌های مردمی و طراحی سیاست‌ها و قاعده‌گذاری صحبح باشد و نظام انگیزشی برای اجرای این برنامه به گونه‌ای طراحی شود که عاملان اجرایی به صورت خودخواسته به سمت سیاست‌ها و اهداف مدنظر برنامه حرکت نمایند و در این راستا از تمامی ظرفیت‌های کشور برای حل مسائل اولویت‌دار استفاده کنند.

دولت سیزدهم در حالی اقدام به تدوین برنامه هفتم توسعه می‌نماید که جهان تجربه بیماری همه‌گیر کرونا را پشت سر گذاشته است و اقتصاد جهانی متأثر از جنگ روسیه و اوکراین شده است. همه‌گیری ویروس کرونا و کمبود اولیه دارو و تجهیزات پزشکی و خشکسالی‌های ممتد و کمبود غذا و انرژی باعث شد که کشورهای تولیدکننده، هر چه بیشتر به فکر تأمین این اقلام برای مصارف کشورهای خود باشند و با ذخیره‌سازی و ممانعت از صدور آنها موجبات تزلزل در مبانی جهانی‌سازی را فراهم کنند. به هم‌خوردن مبانی نظری جهانی‌سازی و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و استفاده نظام سلطه از ابزارهای تحریم برای فشار به اقتصاد سایر کشورها، باعث شد بسیاری از کشورها به سمت نظم اقتصادی و بلوک بندی های جدید اقتصادی سوق داده شوند. نظام‌های حاکم بر نظم جهانی و منطقه‌ای در حال کشمکش و تحول اساسی است. کشاکش راهبردهای غرب و شرق و بازآرایی پیمان‌هایی مانند ناتو و شانگهای یکی از این نشانه‌هاست.

منطقه غرب آسیا نیز به دلیل وجود منابع سرشار انرژی و بازار مصرف گسترده آن، میدانی برای حضور و مداخله و تقابل قدرت های بزرگ شده است و کل منطقه همواره متأثر از این کشمکش ها است. در این میان کشور جمهوری اسلامی ایران با پایبندی به اصول و استقلال سیاسی خود متحمل بیشترین فشارها از سوی بیگانگان بوده است. تحریم های ظالمانه بی‌شمار از سوی غرب نشان‌دهنده این فشارها است.

کشور جمهوری اسلامی ایران با رویکرد سازنده و تعامل مؤثر با کشورهای جهان و بخصوص کشورهای همسو و خاصه کشورهای همسایه از یک سو و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و مزیت‌های نسبی و سرزمینی خود از سوی دیگر می‌تواند با ایفای نقش مؤثر منطقه‌ای و جهانی، جایگاه اقتصادی خود را تقویت نموده و چشم‌انداز مثبت اقتصادی برای سال‌های آتی ایجاد کند.

بر اساس آسیب‌شناسی به عمل آمده و همچنین تحولات پیرامونی و سیاست‌های کلی ابلاغی، هدف آرمانی برنامه هفتم «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» است.

راهبردهای الزامی برای دستیابی به هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت؛  دستیابی به این هدف مستلزم توجه به چرخش‌های تحول‌آفرین کلان مندرج در سند تحول دولت مردمی و رعایت راهبردهای زیر است:

- ارتقای بهره‌وری از طریق رانت‌زدایی، دانش‌بینان نمودن رسوخ فناوری و هوشمندسازی در فعالیت‌های اقتصادی

-ارتقای سرمایه‌گذاری با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

-ایجاد فرصت های برابر برای فعالین اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار

- تعامل با کشورهای هدف و توسعه صادرات غیرنفتی

-کاهش انحصار و مداخلات دولت در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت

- استقرار نظام تدبیر شایسته از طریق تمرکز دولت بر تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و افزایش پاسخگویی

- حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه‌گرا و فراگیر

-ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی

-ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و فضایی در طراحی و تنظیم برنامه‌ها

با هدف تحقق هدف اصلی برنامه همچنین تحقق سایر سیاست‌های کلی حاکم بر این برنامه لازم است تمامی دستگاه‌ها بخصوص سازمان برنامه و بودجه کشور با نظرداشت به «سند تحول دولت مردمی» رویکردهای زیر را در تدوین برنامه هفتم مورد توجه جدی قرار دهند:

- تغییر رویکرد از تمرکز بر تخصیص و توزیع منابع به اصلاحات ساختارها و وضع قواعد سیاستی

- تمرکز بر مسائل کلیدی

- برنامه‌محوری به جای حکم‌محوری

- تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها

- مشارکت‌محوری و استفاده از ظرفیت تمامی فعالان/ ذینفعان توسعه

- طراحی، تضمین و استقرار سیاستی و سازوکارهای انگیزشی

موضوعات کلیدی برای برنامه هفتم توسعه

با اتکاء به تجارب حاصله و تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین بر پایه سیاست‌های کلان ابلاغی باید بر موضوعات خاص تمرکز جدی نمود و برنامه هفتم به صورت ویژه به موضوعات کلیدی بپردازد. این موضوعات برای برنامه هفتم توسعه عبارتند از:

۱.ثبات اقتصادی و کنترل تورم با تأکید بر:

- اصلاحات ساختاری بودجه

- اصلاحات نظام بانکی

- بهبود فضای کسب ‌وکار

۲. رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری با تأکید بر:

- انرژی

-زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی

- مسکن

- اقتصاد دریامحور

- اقتصاد دیجیتال

- قطب‌های منطقه‌ای تولید و تجارت و ترانزیتی

۳.امنیت غذایی

۴.صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی

۵.حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب

دستگاه‌های اجرایی متولی موضوعات کلیدی فوق موظفند بر پایه دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهیه برنامه عملیاتی هر یک از این موضوعات اقدام نمایند تا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه همراه با برنامه هفتم تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

موضوعات کلیدی در سه گروه قابل دسته‌بندی هستند:

چالش‌ها: موضوعاتی مانند صندوق‌های بازنشستگی که در آستانه بحران قرار دارند و باید به طور سریع و ویژه به آن‌ها توجه شود.

بسترسازها: موضوعاتی مانند فضای کسب‌وکار که زمینه ساز ایجاد ثبات، یا افزایش رشد تولید و یا کاهش فقر و بهبود رفاه هستند.

پیش‌ران‌ها: موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریا محور که موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.

در مورد سایر موضوعات مندرج در سیاست‌های کلی برنامه هفتم دستگاه‌های ملی و استانی موظفند نسبت به تعریف مسئله، ارائه راهکار و در صورت لوزم تهیه حکم مورد نیاز و پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه در قالب دستورالعمل ابلاغی این سازمان اقدام نمایند.

ضمن تأکید بر موضوعات اقتصادی توجه به موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز حائز اهمیت فراوان است. به خصوص اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی، تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، افزایش نرخ باروری و موالید، ارتقای نظام سلامت، توجه به فضای مجازی و تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی، شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری، روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی، تقویت دیپلماسی رسمی و عمومی، تحول در نظام اداری، تقویت بنیه دفاعی و پدافند غیرعامل، روزآمدسازی سند تحول قضایی، تحقق برنامه‌ها و اسناد و مصوبات آمایش سرزمین، فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی- سیاسی کشور باید در چارچوب سیاست های ابلاغی برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرند.

لازم است که موضوعات و احکام پیشنهادی در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم و سند تحول دولت مردمی و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شود و درخواست منابع مالی با فرض استمرار منابع موجود و با اتکاء به مشارکت بخش‌های غیردولتی و جذب منابع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام شود.

رعایت زمان‌بندی‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با رعایت زمان‌بندی برنامه‌های زیر را جمع‌بندی و ارائه کند تا پس از تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود:

- برنامه اقتصاد کلان

- برنامه عملیاتی موضوعات کلیدی (پیشران‌ها، چالش‌ها و بسترسازها)

- پیش‌نویس احکام قانونی».

منبع: دانا

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه کشور سیاست های کلی برنامه هفتم سند تحول دولت مردمی برنامه هفتم توسعه دستگاه های اجرایی موضوعات کلیدی تدوین برنامه برنامه ها دستگاه ها سیاست ها منطقه ای بر پایه مشی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۶۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد را از همین ماه اجرایی می‌کنیم

بهادری جهرمی گفت: سخنگوی دولت گفت: با توجه به ابلاغ کلیات قانون بودجه، امروز ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد به تصویب دولت رسید که به صورت فوق العاده مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به زودی ابلاغ می شود.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی بهادری‌جهرمی دبیر و سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امروز دومین جلسه دولت در سال ۱۴۰۳ تشکیل شد و اعضای دولت گزارش‌هایی از موضوعات جاری مانند اقدامات ستاد سفر، فعالیت‌های جامعه پزشکی، خدمات رسانی به سیل زدگان در استان‌های سیل زده و نمایشگاه قرآن ارائه کردند.

وی افزود: رئیس جمهور وزارتخانه‌های تولیدی مانند نفت، نیرو، صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت را موظف کرد تا برنامه‌های خود برای تحقق شعار سال را ارائه کنند که با همکاری دبیرخانه ستاد شعار سال انجام خواهد شد.

سخنگوی دولت گفت: با توجه به ابلاغ کلیات قانون بودجه، امروز ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد به تصویب دولت رسید که به صورت فوق العاده مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به زودی ابلاغ می‌شود.

بهادری جهرمی با اشاره به اینکه اجرای قانون بودجه از فروردین است، مطرح کرد: سرعت پیشنهاد آیین نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال جاری از سوی دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه بسیار بالا بود.

وی اضافه کرد: مصوبه دیگر نشست امروز دولت، بررسی و تصویب پیشنهاد نیروی انتظامی در خصوص افزایش جرایم رانندگی بود که مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه در ایام سفر‌های نوروزی قرار داریم، در راستای حفظ و صیانت از جان مسافران، رقم جرایم رانندگی متناسب با نرخ تورم افزایش یافت و به تصویب هیأت دولت رسید.

دیگر خبرها

  • توضیحات وزیر علوم درباره طرح پژوهانه ورتبه بندی اساتید دانشگاه‌ها
  • تعیین کلان پروژه‌های هوش مصنوعی در کشور/جزئیات ۵ طرح پایش مبتنی بر فناوری روز دنیا
  • سخنگوی دولت: ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد را از همین ماه اجرایی می‌کنیم +فیلم
  • زمان اجرای افزایش حقوق کارمندان اعلام شد
  • خبر مهم برای کارمندان؛ زمان اجرای افزایش حقوق اعلام شد
  • سخنگوی دولت: ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد را از همین ماه اجرایی می‌کنیم
  • دو ماهواره بخش خصوصی آماده پرتاب است/ اتصال تمام ساختمان‌های کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه به فیبرنوری +فیلم
  • مبالغ جرایم راهنمایی و رانندگی بروزرسانی شد
  • ابلاغ احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ جهت اجرا در گمرک + جدول
  • مشکل اقتصاد ایران، جهالت مدیران رانتی و کوته‌بین است / مدیران سازمان برنامه و بودجه فارغ التحصیل دانشگاه‌های درجه چندمند